لمحة تاريخية:
لقد كانت نشأة صندوق الزكاة بصدور المرسوم الأميري بقانون رقم (8) لعام 1979م، الصادر عن أمير البلاد المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، استجابة لحاجة المجتمع البحريني إلى وجود هيئة رسمية تختص بإدارة أموال الزكاة والصدقات وتوجيهها إلى المصارف الشرعية، بشكل يتناسب مع أساليب الإدارة الحديثة والحياة المعاصرة.
وبالفعل.. كان صدور هذا القانون في مارس 1979م إيذاناً ببدء العمل في صندوق الزكاة، وببدء أنشطته التي انطلقت منذ ذلك الحين حاملة معها رسالة خيرة، تقوم على قيم البذل والعطاء والتراحم والتكاتف والتكافل.
ثم صدر المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1993م، والذي نسخ المرسوم السابق بعد أن تم التعديل على مواده، وفي ذات العام صدر قرار رقم (23) عن سمو رئيس الوزراء الموقر بتشكيل مجلس إدارة للصندوق يضم في عضويته ممثلين عن مختلف القطاعات ذات العلاقة.
ثم توالت القرارات الوزارية وتشكيل اللجان واللجان الفرعية، لتكون بمثابة الجهة المساندة للهيكل التنظيمي للصندوق من خلال الإشراف على عمليات التخطيط والمتابعة والتطوير، والإشراف على آليات جمع وصرف الزكاة والصدقات، ومتابعة عملية التسويق وتحصيل الزكاة من قبل المؤسسات وغيرها.
رسالة الصندوق:
التوعية بأهمية الزكاة كفريضة شرعية، وتنمية مصادرها، وتطوير آليات جمع وصرف الزكاة والصدقات للمستحقين.
الرؤية:
إسهام فعّال في تعزيز تكافل المجتمع.
الأهداف الرئيسة:
- زيادة درجة الوعي بفريضة الزكاة، وبيان وجوب إخراجها.
- تنمية مصادر الزكاة والصدقات.
- تطوير آليات جمع وصرف الزكاة والصدقات.
- سد حاجة الفقراء والمعوزين من الأسر المستحقة للزكاة.
قيم الصندوق:
- المصداقية.
- الشفافية.
- العدالة.
- الأمانة.
- التكافل.
الأسس الشرعية والرقابية:
نظراً لأهمية وجود المراجعات وتحقيق الرقابة على أعمال الصندوق، ومن أجل الوصول إلى أعلى مستويات الضبط والدقة، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية والصدقية في التعامل مع المراجعين والمتبرعين، فإن الصندوق يخضع إلى رقابة مالية وإدارية.. وتمر أعمال الرقابة من خلال القنوات التالية:
- مكتب التدقيق الخارجي: وهو مراقب حسابات قانوني معتمد، يقوم بتطبيق معايير الرقابة وفق الأسس والنظم الدولية المعتمدة.
- ديوان الرقابة المالية: ويختص بالتدقيق المالي والتأكد من سلامة الإجراءات ورصد المخالفات في حال وجودها لترفع إلى السلطة التشريعية.
- وزارة المالية: وهي الجهة الحكومية التي تختص باعتماد الميزانية التقديرية والحساب الختامي، والتأكد من سلامة الاجراءات المالية ومطابقتها للوائح والنظم.
- مجلس النواب: وتحظى بصلاحية تشريعية ورقابية على عمل كافة المؤسسات، ولها دور أساسي في اعتماد الميزانية التقديرية والحساب الختامي.